قضايا المرأة بين التشريعات الإسلامية والأعراف الاجتماعية

البحث في قضايا المرأة ما بين البعد الشرعي والبعد الاجتماعي مهم في تجلية حقائق الشرع وعوائد المجتمع ومدى ما بينهما من التطابق والتوافق، أو التباين والتعارض، لتتضح محاسن الشريعة دون التباس بأخطاء العوائد، ولتُعرف مساوئ بعض العوائد مع تبرئة الشريعة منها.

وهذا الكتاب (قضايا المرأة بين التشريعات الإسلامية والأعراف الاجتماعية) لفضيلة الشيخ د. علي بادحدح والذي يصدر ضمن سلسلة إصدارات (موقع إسلاميات) هو محاولة بحثية في هذا الميدان، حاولت أن تصوّر الواقع الاجتماعي في بعض قضايا المرأة، مع الحرص على التوازن والاعتدال، بعيداً عن المبالغة والمصادرة.

ويحوي الكتاب تمهيداً في تعريف العادات والتقاليد والأعراف وصلتها بالمجتمعات، وجاء الفصل الأول لبيان العلاقة بين الشرعي والاجتماعي، أما الفصل الثاني فهو في المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بذات المرأة والنظرة إليها، تلاه الفصل الثالث في موضوع المفاهيم المتعلقة بالعلاقة مع المرأة، وعالج الفصل الرابع المفاهيم الاجتماعية ذات الصلة بتصرفات المرأة، وكان الختام بتقديم توصيات ومقترحات عملية.

الشرعي والاجتماعي والعلاقة بينهما:

وفقا للكتاب فإن مرجعية الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها قضية في غاية الأهمية، وهي قضية عقدية إيمانية وهناك أهمية للجمع بين فقه النصوص الشرعية وفقه الأحوال الواقعية حتى يمكن الإحسان والإتقان في تنزيل النصوص الشرعية على النوازل الواقعية، وبذلك فإن الشريعة تفي بالحاجات مهما كثرت والمستجدات مهما تنوعت.

وللعرف المعتبر شروط أربعة هي:

1- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، فالعرف المحدود الذي لا يقع إلا من طائفة قليلة غير معتبر، كما أنه لا يُشترط فيه الكل بل لو كان البعض تاركاً له لم يزل عرفاً لأن الأغلب يفعلونه ولا يتخلف إلا قليلون.

2- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند إنشائها، فلا اعتبار للعرف الماضي إذا تغير، ولا عبرة بما لم يستقر بعد ولم يصبح شائعاً معروفاً ولذلك قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ.

3- ألا يعارض العرف تصريح بالحكم بخلافه: فكل ما وقع فيه التصريح المباشر بخلاف ما جرى عليه العرف فالعمل يكون بالتصريح لقوة دلالته ويُترك العرف لأن التصريح خالفه ونقضه.

4- ألا يعارض العرف نصا شرعيا أو قاعدة شرعية بحيث يفضي الأخذ بالعرف إلى تعطيل النص.

المجتمع السعودي والمتغيرات في قضايا المرأة:

إن رصد التغيرات الاجتماعية في موضوع المرأة أمر في غاية الصعوبة ويحتاج إلى بحوث مطولة ودراسات ميدانية، ولا يستوعبها بحث واحد بل تحتاج إلى عدة بحوث متخصصة يتناول كل منها متغيراً من المتغيرات، إلا أننا نلحظ أن وتيرة التغير ومجالاته تسارعت وتنوعت في العقد الأخير، وفي السنوات الخمس الأخيرة بشكل أخص، ولابد إذن من الاعتراف بأن وضع المرأة السعودية قد تغير كثيراً عما كان عليه حالها قبل نصف قرن، ولابد من الاعتراف بأن وتيرة هذا التغير أخذت تتسارع في السنوات الأخيرة على نحو لافت للأنظار.. ولكن التغير الاجتماعي ليس ظاهرة باتجاه واحد بل هي ظاهرة ذات اتجاهات متعددة منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي ومنها ما هو مزيج بين الاثنين، والهدف من ذلك تعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات التي تنتج من التغيرات الكبيرة منها على وجه الخصوص، ومن المؤكد أن التغير العشوائي الذي لا يُخطط له هو تغير محفوف بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ بآثاره، وبذلك يصبح مثل هذا التغير غير المدروس وغير المخطط له ظاهرة ضاغطة تتحكم في مصير المجتمع بدلاً من أن يتحكم المجتمع فيها

إن النظرة إلى المرأة ودورها ومشاركتها في المجتمع، إضافة إلى التعامل معها في واقعنا الاجتماعي يكتسب حساسية مفرطة ويتخذ في بعض صوره مواقف حدّية تنحو إما إلى إفراط أو تفريط، وهذه النظرات -في الجملة- موجودة في النظرات الاجتماعية الشرعية لمجمل الموضوعات المتصلة بحياة الناس والأحكام الشرعية المؤثرة فيهم، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

أولاًً: نظرة التضييق والتشديد:

ومن أبرز ملامح هذه النظرة ما يلي:

* أحادية الرأي واحتكار الصواب من خلال التعصب للمذاهب الفقهية أو الاعتداد بالآراء الشخصية، أو التزكية المطلقة لمن يعتمد عليهم من العلماء، وذلك لظن المتعصب أنه وصل إلى الحق النهائي في الأمور الاجتهادية فلا يقبل مناقشة رأيه، بل ينغلق على نفسه ويشنع على المخالف ويسعى لإلزام الناس بمذهبه، وهذا مخالف لما عليه الأئمة.

* التمسك بظاهر النصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقاصد الشارع منها والحكمة من تشريعها وعللها، ونجد بعض هؤلاء وأقرب شيء إلى ألسنتهم كلمة التحريم دون مراعاة لخطورة الكلمة ودون تقديم نصوص الشرع وقواعده سنداً للتحريم.

* الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف، بحيث يؤدي ذلك الأمر إلى تعطيل مصالح راجحة مقابل مصلحة أو مفسدة متوهمة، وحتى يؤدي الأمر إلى الحجر على بعض الحقوق والمباحات بحجة الاحتياط وسد أبواب الفتنة، كمن منع عمل المرأة ولو بضوابطه الشرعية مع وجود حاجتها وحاجة الأمة والمجتمع إليه. مع العلم أنه يسوغ للفقيه أن يتوسع في سد الذرائع والأخذ في الاحتياط في حق نفسه لكن لا يحق له إلزام العامة بمنهجه واعتباره منهجاً لا ينبغي الخروج عنه خاصة في الأمور التي ترتبط بالناس جميعاً.

ثانياً: نظرة المبالغة في التساهل والتيسير:

وهي نظرة ظهرت نتيجة ضغط الواقع المعاصر والمادية المفرطة وكثرة المغريات، وذلك بحجج مختلفة منها إظهار مرونة الإسلام ومعاصرته وواقعيته، ومنها ترغيب الناس واستيعابهم ومراعاتهم بحجة تثبيتهم على الطريق القويم قدر الإمكان، ومنها الأخذ ببعض ما ورد في أصول الفقه من الأدلة كالمصالح المرسلة والاستحسان ونحوها، ومنها إعلان سماحة الإسلام ونفي العسر والشدة عن أحكامه وتشريعاته، ولكن هذا الواقع وتلك الضغوط لا تسوغ تجاوز الثوابت والمسلمات أو التنازل عن الأصول والأدلة القطعية أو سوء تطبيق الأدلة والجهل بطرائق الاستنباط الصحيح، وأهم ملامح من يسيرون على هذا النهج رغم اختلاف دوافعهم ومشاربهم:

* الإفراط في العمل بالمصلحة

* تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب

* التحايل الفقهي على أوامر الشرع

والإشكالية الأكبر كما يرى المؤلف هي اتخاذ أخطاء الممارسة الاجتماعية في قضايا المرأة الشرعية ذريعة لوصم أصل المشروعية بالقصور أو نفي ما له أصل شرعي، فإذا تحولت القوامة في ممارسات بعض الرجال إلى تسلط على المرأة وقهر لها واعتداء عليها وهضم لحقوقها فإن ذلك لا يبرر انتقاص القوامة في مفهومها الشرعي فضلاً عن عدم اعتبارها ورفضها بالكلية وربط ذلك بحجج تغير الواقع وتعلم المرأة واستقلالها الاقتصادي بالعمل ونحو ذلك، فإذا ما ضعف التزام المسلمين بالشرع، ورقّ إيمانهم، وذوت التقوى ومراقبة الله من قلوبهم، وتحكمت فيهم عادات وأعراف غير شرعية، فصاروا يظلمون المرأة ويهضمون حقوقها فإن هذا الوضع لا يتم إصلاحه ومعالجته بالتشنج والتوسع في النقد حتى يُضاف إلى إنكار تلك العادات إنكار الأصول الشرعية الصحيحة

التوصيات والمقترحات:

قدم فضيلة الشيخ علي بادحدح عددا من التوصيات والمقترحات المهمة في نهاية الكتاب من أبرزها:

التوصيات العامة:

* اعتماد إستراتيجية شاملة مدروسة لخارطة القضايا الاجتماعية المهمة المطلوب دراستها وعلاج مشكلاتها.

* الانطلاق من الشريعة الإسلامية والاعتماد عليها في تصور القضايا وبحث إشكالاتها وعلاج انحرافاتها، وذلك باستحضار سماحة الشريعة وأصالتها ومرونتها ومراعاة مستجدات الواقع ومتطلبات العصر.

* الاعتماد على المعلومات الصحيحة والإحصاءات الدقيقة والدراسات الميدانية في القضايا الاجتماعية وعدم الاكتفاء بالطرح الإعلامي المبتسر أو المعتاد على الإثارة والعناوين اللافتة للأنظار.

* العناية بدور المرأة في الأسرة والتربية وإعطائه المساحة الكافية في مناهج التعليم وبرامج الإعلام ودراسات الاجتماع.

* المحافظة على مكتسبات المملكة في تجربتها الفريدة في تعليم البنات غير المختلط من الحضانة إلى الدكتوراه، وكذلك النجاح النسبي لتجربة عمل المرأة في أقسام منفصلة وبما يحفظ لها خصوصيتها.

* استحضار ودراسة التجارب الاجتماعية لقضايا المرأة والأسرة في المجتمعات الغربية والإسلامية والعربية للاستفادة من الجوانب والتجارب الإيجابية لتوضيح الجوانب السلبية ودرء مخاطرها.

* البعد عن تطبيق سياسة الأمر الواقع في قضايا المرأة من خلال ممارسات ميدانية مخالفة للشريعة أو خارجة عن إطار الآداب العامة المراعاة في مجتمعنا؛ لأن لذلك آثاراً غير حميدة وقد تكون سبباً في اضطراب واختلال فكري واجتماعي لابد من الحرص على اجتنابه، وهذه السياسة تتناقض مع الحوار والمشاركة للوصول إلى قناعات تغييرية مستندة إلى أصول صحيحة.

* إقرار مبدأ التدرج في التغيير المتصل بما يُنتهى من دراسته من جميع الجوانب في قضايا المرأة، بحيث يتم التوضيح العلمي والتثقيف الفكري والترويج الإعلامي للقضايا التي وصلت الدراسات إلى فائدة التغيير فيها، وذلك حتى لا يسبب التغيير ردود أفعال لها مبرراتها الشرعية والاجتماعية والثقافية.

المقترحات العملية:

المقترح الأول: إنشاء الهيئة العليا لشؤون المرأة والأسرة:

الفكرة: إنشاء هيئة حكومية أهلية عليا تماثل الهيئة العليا للسياحة، وتكون متخصصة في رعاية شؤون المرأة والأسرة ومرجعية تنسيقية عليا لما يتصل بالمرأة وشؤونها في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

الأهداف:

1- إعداد رؤية شاملة عن واقع المرأة والأسرة والأنظمة ذات الصلة في جميع الجهات والدوائر الحكومية والجمعيات الأهلية.

2- وضع الاستراتيجيات الأساسية لرعاية وتطوير أوضاع المرأة والأسرة من منطلق تعاليم الإسلام وباستيعاب مستجدات الواقع وبتحقيق متطلبات الحاضر والمستقبل.

3- التنسيق المتكامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لها صلة بقضايا المرأة والأسرة.

4- العمل على إنشاء مراكز دراسات عن أوضاع المرأة والأسرة وتطويرها، ودعم القائم منها، والتنسيق بين المراكز العلمية البحثية في مؤسسات التعليم المختلفة في مجال المرأة والأسرة.

5- تبني قضايا المرأة والأسرة واحتياجاتها والبرامج العملية والعمل على تحقيقها من خلال الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة ومن خلال مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

المقترح الثاني: البرنامج الوطني للتأهيل والتطوير الأسري:

الفكرة: إعداد برنامج وطني لتأهيل وتطوير الأسرة يشتمل على التعليم الشرعي، والتثقيف الطبي، والتطوير الإداري، والتأهيل الاجتماعي.

الأهداف:

1- التعليم والتثقيف الصحيح بقضايا المرأة وحاجياتها في ضوء المنهج الإسلامي.

2- التأهيل في مجالات تكوين الأسرة وواجبات وحقوق الزوجين.

3- العناية بفنون ومهارات ومعارف تربية الأبناء في الإسلام والعلوم المعاصرة.

4- التوعية بقضايا المرأة العالمية وحقائقها ومشكلاتها وآثارها.